وطالب البلاغ الذى حمل رقم 1439 لسنة 2013 بلاغات النائب العام - الاحد - بالتحقيق فى قرار الدكتور مرسى حيث قام بمنح نفسه العديد من الأوسمة والنياشين دون وجه حق وانه من بين تلك الاوسمة والنياشين التى حصل عليها مرسي هى ( قلادة النيل وقلادة الجمهورية ووسام النيل الأكبر وميدالية الجمهورية ووشاح النيل ونوط الجمهورية من الدرجة الاولى ونوط الاستحقاق من الدرجة الاولى ونوط العمل من الدرجة الاول ونوط العلوم والفنون من الدرجة الاولى ونوط الرياضة من الدرجة الاولى ونوط الاستحقاق من الدرجة الاولى ونوط الامتياز )
واتهم البلاغ حصول محمد مرسي هذة النياشين بدون وجه حق ودون انجازات تستدعى ذلك ، حيث ان النياشين والأوسمة التى قلدها مرسي لنفسه لها مكافآت شهرية يتقاضاها صاحب هذة الاوسمة والقلادات حيث يحصل حامل قلادة النيل على مكافأة شهرية قدرها 25 الف جنيه ووسام الجمهورية من الطبقة الاولى عشرة الاف جنيه هذا بخلاف الحصانة التى يكفلها القانون لصاحب تلك الاوسمة مدى الحياة بالإضافة الى مبالغ متفاوته لباقى الاوسمة والقلادات التى منحها مرسي لنفسه ليبلغ مجموع المبالغ التى يتقاضها مرسي هى مايزيد من 177 الف جنيه شهريا دون وجه حق
وانتهى مقدم البلاغ :" حيث ان مرسي قد منح لنفسه تلك الاوسمة والنياشين دون وجه حق ودون انجازات تبررها مخالفا بذلك نص القانون 12 لسنة 1972 الخاص بمنح الاوسمة والنياشين فى مغالطة لصحيح القانون واستخدام فى غير موضعه ، حيث يوضح القانون شروط منح القلادات والأوسمة المصرية وسبل منحها لمن قدم خدمات جليلة للوطن والمتميزين والنابغين الامر الذى معه يكون المذكور قد خالف القانون ويكون كذلك قد استولى بدون وجه حق على منافع من أعمال وظيفته واستولى على المال العام واضر به عمدا وهو الامر المجرم وفقا لنص المادة 113 من قانون العقوبات:-" كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيرة بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق